مبروك نتائج الانتخابات...

بعد إعلان النتائج للانتخابات البرلمانية اليوم 19 أيّار مايو 2014 والتي كانت في الثلاثين من الشهر المنصرم، حيث لم تختلف عن أي توقعات للشارع العراقي، فما كان للمنطق إلا ان يسير بهذا الاتجاه ونحو هذه النتيجة رغم المساعي الكبيرة لتغييرها او للحيلولة لان لا تكون تلك التوقعات حقيقة، لكن واقع الحال يفرض علينا ما هو قائم هذه الساعة.

ليس لي الا ان أتقدم بالتهنئة للفائزين عموماً ممن نالوا شرف ان يمثلوا من انتخبوهم في البرلمان وان يشاركوا في تشريع وسن من القوانين ما يراد له ان يصب في مصلحة الوطن والمواطن، فما هذا اللقب (عضو برلمان) الذي نالوه الا تكليف لا تشريف، وما هذه المميزات التي نالوها بنيلهم عضويتهم للبرلمان الا لتسهيل مهامهم في دفع عجلة التطور والتقدم للبلد في كافة اشكال التطور والتنمية، وعليهم (البرلمانيين) أن يدركوا ما جروا أنفسهم اليه وما وافق الشعب ان يضع مستقبل هذا البلد في اعناقهم للأربع سنوات القادمة.

يمكن القول وبعد استعراض لأسماء المرشحين والفائزين بان نسبة التغيير كبيرة وتفوق النصف في أعضاء البرلمان الجدد، وهذا مؤشر جيد بصورته العامة الى ان التغيير قد حدث في الأشخاص! وهنا علامة التعجب، حيث ان التغير بالفعل قد تم، ولكن ما لم ينتبه له الشارع العراقي بأن السياسة التي يراد لها ان تحكم بلاعبيها الاساسيين باقية لم تتغير، سياسة الحزب الواحد. إن السياسة التي يراد لها ان تحكم لا يهم من هو الوجه الذي يمثلها وانما يهم ان هناك من يقوم بذلك وهو منصاع لها، ليس له الا ان ينفذ تلك التوجيهات لتحقيق مئارب واجندات لا تريد للعراق الا ان يكون منقسماً ممزقاً.

كتلة الأغلبية ذلك المصطلح الذي طالما تردد خلال الأشهر القليلة السابقة لما له من اهتمام من الشارع العراقي بمختلف اطيافه واعراقه، الان وبما يفرض على الكتل الفائزة ان تأتلف فيما بينها وتكوين تلك الكتلة (165 مقعد) مما يمكنها من تشكيل الحكومة المرتقبة وهل أن الوزارات السيادية التي كانت شاغرة طيلة الدورة السابقة سيتم ملأها، كما وتيسير المتعلقات المتوقفة على قرارات البرلمان من إقرار للميزانية وقوانين الاستثمار الأجنبي والنفط والغاز والإصلاح القانوني والتشريعي في العراق.

ائتلاف دولة القانون بمقاعده الإثنان والتسعون ومع أنه لا يشكل كتلة الأغلبية السياسية ومما لا يمكنه من تشكيل حكومته كما يشاء، فسيكون عليه ان يأتلف مع قوائم أخرى لتشكيل اغلبية سياسية، البوابة الى حكومة (محاصصة سياسية) توافقية، فلا نرى الا ان سيناريو الدورة السابقة يعاد كتابته من جديد بوجوه وأرقام جديدة.

إن تشكيل كتلة أغلبية سياسية بين قوائم (متحدون للإصلاح، المواطن، الكرد، والاحرار) أمر لا أراه قريباَ وذلك بسبب الاختلاف الجذري والشاسع بين مرجعيات وتبعيات والاجندات الخارجية التي ترسم لهذه الكتل توجهاتها داخل العراق وتدعمهم بقوة في ذلك، رغم انهم بدوا في الآونة الأخيرة قريبين من بعضهم البعض وتبادل الزيارات الرسمية والغير رسمية والتقارب في التصريحات على القنوات الإعلامية، وتباعدهم واختلافهم في كل ما سبق عن ائتلاف دولة القانون، الا ان ذلك ليس سوى من مشهد تم حرقه قبل خمس سنوات عام 2009 إبان الانتخابات البرلمانية آن ذاك ومن ثم تم الائتلاف بين كتل دولة القانون (حزب الدعوة)، المواطن (المجلس الاعلى)، والأحرار (التيار الصدري) وتشكيل الأغلبية السياسية والحكومة التوافقية (محاصصة سياسية) وضرب كل من الكرد ومتحدون عرض الحائط مما أدى الى تأزم كبير طيلة السنوات الماضية في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني للبلد ووضعه في حالٍ لا يحمد عقباه.

ليس لي ختاماً إلا ان أصلي من أجل العراق وشعبه، فليس له ولهم إلا ان يكون الله يرعاهم، وان يكون هو مدبر أمرهم، لا ان يلتجئوا الى سياسات خارجية لا تريد للعراق سوى ما يجعله دونهم...

لله درك يا عراق